داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال

در مورد این موضوع که چه زمانی داوری بین‌المللی محسوب می‌شود، در نظام‌های مختلف حقوقی معیار واحدی وجود ندارد: مثلاً برخی از نظام‌ها داوری رازمانی بین‌المللی می‌دانند که لااقل یکی از طرفین اختلاف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند؛ مانند سوئیس.

برخی از نظام‌ها نیز داوری را بین‌المللی تلقی می‌نمایند درصورتی‌که یک از طرفین در خارج سکونت داشته باشد یا اینکه محل تجارت یکی از طرفین در خارج باشد و یا اینکه محل اجرای بخش مهمی از تعهد در خارج از کشور باشد؛ مانند ایتالیا.[1]

در فرانسه داوری زمانی بین‌المللی است که ناظر به مصالح تجارت بین‌الملل باشد (ماده 1504 قانون آیین دادرسی مدنی جدید) و منظور از آن هرگونه عملیاتی است که مبادله کالا، مال، خدمات یا پرداخت را بر فراز مرزها در برداشته باشد و یا حداقل به اقتصاد دو کشور ارتباط پیدا کند و به منافع تجارت بین‌الملل ارتباط داشته باشد و دعوای ناشی از آن‌یک دعوای بین‌المللی و داوری ناشی از آن‌هم یک داوری بین‌المللی است. (بر این معیار انتقاد شده است که وضوح کافی ندارد و حدود آن مشخص نیست) قانون نمونه آنسیترال 1985(در بند 3 ازماده یک)، داوری را بین المللی می داند:

 الف- اگر محل تجارت طرفین اختلاف داوری در زمان انعقاد قرارداد، در کشورهای مختلف باشد؛  

ب- مقر داوری مطابق قرارداد داوری یا با توافق طرفین یا محلی که بخش عمده تعهد ناشی از رابطه تجاری قرار است در آنجا اجرا شود یا محلی که موضوع اختلاف، نزدیک ترین ارتباط را با آنجا دارد، در خارج از کشوری باشد که محل تجارت طرفین قرار دارد؛

ج- طرفین اختلاف صراحتا توافق کرده باشند که موضوع توافق نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط داشته باشد.

 البته مطابق بند چهار همین ماده اگر یکی از طرفین محل تجارت نداشته باشد، محل سکونت عادی او ملاک خواهد بود. مشاهده می شود که معیارهای انتخاب شده معیارهای نوعی (موضوعی یا جغرافیایی) هستند یعنی طرفین یا از لحاظ جغرافیایی یا اقتصادی وابسته به دو کشور مختلف هستند.

بر معیار مقر داوری این ایراد وارد شده است که ممکن است یک رابطه تجاری داخلی با توافق طرفین در خصوص مقر داوری وصف بین المللی پیدا کند. بر معیار بند ج هم ایراد شده است که نمایانگر اراده گرایی افراطی است و سعی در بین المللی ساختن تصنعی داوری دارد، در حالیکه این طرفین نیستند که به موضوع جنبه بین المللی بخشند یا قانون صالح را انتخاب نمایند زیرا می توانند از اعمال قانون صالح جلوگیری کنند.[2] به همین جهت کشورها این دو معیار را مورد پذیرش قرار نداده اند.[3] در دیگر کنوانسیونها یا اسناد بین المللی نیز نوعا اقامتگاه یا محل اقامت عادی معیار قرار داده شده است.

اما بند دوم ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر داشته که «داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری، به موجب قوانین ایران، تبعه ایران نباشد.»

بر این ماده انتقاد شده است که از معیار شخصی تبعیت کرده است و تابعیت را معیار قرار داده است و بدین ترتیب سعی در محدود کردن خصیصه بین المللی داوری داشته است زیرا می خواهد تعداد مواردی را که متعاقدین می توانند از صلاحیت قانونی یا قضایی قابل اعمال نسبت به اختلاف بگریزند را محدود نماید در حالیکه این امر می تواند فلسفه وجودی چنین قانونی را تا حدی زیر سوال برد؛ مثلا در مورد قرارداد میان ایرانیان، اگر یک ایرانی مقیم خارج از کشور یا ایرانی که که علیرغم اقامت درایران محل تجارت و فعالیت خویش را در کشور دیگری قرار داده، نمی توانند ار این امکان استفاده نمایند که همین امر می تواند موجب شود که ایرانیان نسبت به سرمایه گذاری یا رونق تجارت در ایران بی انگیزه شوند. این ماده می تواند برای ایرانیانی که دارای تابعیت مضاعف هستند نیز ایجاد مشکل کند زیرا مطابق ماده 989 قانون مدنی این گونه تابعیت از سوی قانونگذار ایران به رسمیت شناخته نشده است؛ بنابراین مشکل اصلی این قانون آن است که به محل تجارت طرفین اختلاف توجهی ننموده است.[4]

2.  1. 8 اهمیت داوري بين‏المللي

از نظر يك تاجر بين‏المللي، داوري واجد مزاياي متمايزي است که عبارتست از:

1- طرفين يك قرارداد بين‏المللي مي‏توانند حل دعواي خود را به قضات منتخب خود بسپارند، چون طرفين در كشورهاي متفاوتي زندگي مي‏كنند كه قوانين خود را بر مبناي مفاهيمي حقوقي بنيان نهاده‏اند كه داراي سوابق سنتي و فرهنگي متفاوت هستند، ممكن است آنها تمايلي به رفتن به دادگاه‏هاي ملي نداشته باشند و لو اينكه در بيشتر كشورها، دادگاه‏هاي تجاري، كاركرد خوب دارند و عدالت را بطور موثر اعمال مي‏كنند.

 2- تجار، نهايي بودن رسيدگي را به صحت دقيق حقوقي ترجيح مي‏دهند. رأي داور حداقل از نظر اصولي، نهايي است، اما يك دعواي دادگاهي مي‏تواند موضوع پژوهش و فرجام در عالي‏ترين دادگاه واقع شود و قبل از اينكه كلام نهايي گفته شود، زماني طولاني بگذرد.

 3- داوري بطور خصوصي برگزار مي‏شود و در دادگاهي علني صورت نمي‏پذيرد و در موضوعات حساس، اين امر يك مزيت مشخص است.

4- اينكه كنوانسيون‏هاي بين‏المللي، شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي را تسهيل مي‏كنند از جمله كنوانسيون نيويورك (1958) و بدين ترتيب، اجراي بين‏المللي آنها را بطور نسبي آسان مي‏گردانند.^[5]

قوانين مختلف در خصوص اينكه داوري در چه حالتي جنبه بين‏المللي پيدا مي‏كند با همديگر متفاوتند در قانون نمونه داوري تجاري بين‏المللي و كنوانسيون 1980 سازمان ملل متحد در خصوص بيع بين‏المللي كالا، عناصري را به عنوان عناصر بين‏المللي مطرح كرده‏اند از جمله: 1- اقامتگاه 2- محل تجارت يا محل فعاليت 3- نزديك‏ترين رابطه با اجراي قرارداد.

داوران بين‏المللي ترجيح مي‏دهند به سيستم قواعد حل تعارض در قانون ملي معين اكتفا كنند و غالباً به ضابطه نزديكترين ارتباط مي‏پردازند و عوامل ارتباط را در نظر مي‏گيرند تا بتوانند قواعد حقوقي ماهوي قابل اعمال بر روابط را معلوم نمايند.^[6]

مهم‌ترین عوالم تعيين كننده ارتباط عبارتند از: اقامتگاه متعاملين، تابعيت طرفين، محل وقوع مال غيرمنقول، زبان قرارداد، قبول داوري در كشور معين يا توافق بر صلاحيت محاكم كشور خاص، واحد پول مقرر در قرارداد، محل وقوع مورد وثيقه يا موضوع رهن، محل اجراء بخش‏هاي مختلف قرارداد، اشاره به مقرات قانوني يا اصطلاحات حقوقي يك كشور، اقامتگاه طرف تهيه كننده پيش‏نويسي قرارداد.^[7]

در قانون داوري تجاري بين‏المللي مصوب 1376 مطابق بند 1 ماده 2 عنصر و معيار شناسايي بين‏المللي بودن داوري تابعيت طرفين قرارداد مي‏باشد.

براساس معياري كه در قانون داوري تجاري بين‏المللي مدنظر قرار گرفته است ايرانيان مقيم خارج از كشور و ايرانياني كه تابعيت مضاعف دارند از مزاياي اين قانون محروم شده‏اند و تاثيرپذيري قانون‏گذار از دعاوي متعدد اتباع ايراني داراي تابعيت مضاعف و غلبه تابعيت موثر در اين قبيل موارد و دعوي عليه دولت ايران در ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده و تبعات آن سبب گرديده كه آنان را از مشمول اين قانون خارج سازد.^[8]

كوشش‏هاي گوناگوني به عمل آمده تا يك روش بين‏المللي برا ي داوري تجاري تهيه شود كه با قبول عام مواجه شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

آنسيترال، ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‏المللي، ديوان داوري بين‏‏المللي لندن، ديوان داوري آمريكايي- قانون آئين دادرسي مدني فرانسه، ماده 1498 مركز بين‏المللي براي حل‌وفصل اختلاف سرمايه‏گذاري داوري در كشورهاي سوسياليست.

5- داوري، سريعتر و ارزانتر از رسيدگي‏هاي دادگاهي است. البته اين ادعا هر چند در بسياري از موارد مي‏تواند درست باشد، اما تجار و حقوق‏دانان با تجربه، با اين ادعاها، تاحدي با شك و ترديد برخورد خواهند كرد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید